الرسوم المقررة على المزارعين بـ قانون الري الجديد وغضب بين الفلاحين بسبب نص المادة 38

الرسوم المقررة على المزارعين بـ قانون الري الجديد وغضب بين الفلاحين بسبب نص المادة 38

تفاصيل قانون الري الجديد

يضم مشروع قانون الري والموارد المائية الجديد 131 مادة موزعة على 10 أبواب، وجرى مناقشته بمجلس النواب لمدة تزيد عن عام يتضمن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أى أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.

نص المادة 38 بقانون الري الجديد

حددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت لغطاً، وطالب عدد من النواب بإلغاءها وتنص المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

الرسوم المقررة على المزارعين بقانون الري

حددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه ينظم القانون الأعمال الخاصة بالري والصرف بالأراضي الجديد، فعلى سبيل المثال حظر تخصيص أي أراض مخصصة للزراعة قبل أخذ موافقة وزارة الري عليها،  ويحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

الغرامات على الفلاحين في قانون الري الجديد

– يهدف التشريع الجديد لحسن استخدام الموارد المائية وإدارتها وضمان توزيعها بشكل عادل للمنتفعين بها وتيسير إجراءات ذلك مع وزارة الري أكدت الوزارة، أنه لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.

المصدر وكالات

رانيا سعد

رانيا سعد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: